به گزارش بازارکار از مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، شامل همه دستگاه‌های صادرکننده می‌ست که «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست»
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این باره طی نامه‌ای از همه مراجع صدور مجوز خواست همه درخواست‌های مجوز را در زمان مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها به صورت صدور یا رد با دلیل، تعیین تکلیف کنند تا مشمول صدور خودکار و عواقب بعدی آن نشوند.
بنا بر این گزارش، در این نامه تاکید شده: براساس بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزها که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، (مجازات ۶ تا ۲۴ ماه حبس) خواهند بود.