بر اساس این گزارش پس از به پایان رسیدن تعطیلات نوروز و با انتشار خبر افزایش قیمت کارخانهای خودرو، بازار خودرو رشدهای عجیبی را تجربه کرد
اقتصاد۲۴- سرانجام حرف خودروسازان به کرسی نشست و شورای رقابت افزایش قیمت رسمی و کارخانهای خودرو را به تصویب رساند. بنا به گفته سپهر دادجویتوکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت مصوبه افزایش قیمتها بعد از تصویب اعضا برای ابلاغ به خودروسازان به وزارت صنعت ارسال میشود تا روند اجرای این مصوبه توسط سازمان حمایت انجام شود.
پیش از این مقام مسوول در شورای رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تاکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد میتواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی خودروها نیز بیشتر از ۷۰ درصد باشد، لذا در واقع میانگین افزایش قیمت میتواند درست باشد، اما دقیق نیست. اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شرکتهای خودروساز میتوانند قیمت محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را براساس فرمول جدید محاسبه و برای مشتریان فاکتور کنند.
انتشار خبر افزایش قیمت کارخانهای خودرو این بازار را تحت تاثیر قرار داده و اغلب قیمتها را منفجر کرده است.
بر اساس این گزارش پس از به پایان رسیدن تعطیلات نوروز و با انتشار خبر افزایش قیمت کارخانهای خودرو، بازار خودرو رشدهای عجیبی را تجربه کرد به گونهای که قیمت سمند الایکس که در ۱۴ فروردین ماه ۵۲۸ میلیون تومان نرخگذاری شده بود روز گذشته ۱۵ فروردین ماه به ۵۴۸ میلیون تومان رسید یا قیمت تارا دندهای که ۱۴ فروردین ماه ۷۳۴ میلیون تومان بود در ۱۵ فروردین ماه به ۷۶۲ میلیون تومان رسید و سایر خودروهای شرکت ایرانخودرو از پژو پارس و پژو ۲۰۷ دندهای تا رانا پلاس و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با رشدهای ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومانی در فاصله تنها یک روز روبهرو شدند و همین رشد قیمتی را در محصولات سایپا هم شاهد بودیم به گونهای که قیمت ساینا از ۳۵۳ میلیون تومان در ۱۴ فروردین ماه به ۳۶۷ میلیون تومان در ۱۵ فروردین ماه رسید یا قیمت شاهین از ۶۰۴ میلیون تومان به ۶۲۸ میلیون تومان و قیمت تیبا هم از ۳۳۷ میلیون تومان به ۳۴۹ میلیون تومان رسید و سایر محصولات این شرکت نیز از ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
در میانه آبان ماه سال ۱۴۰۰ خودروسازان ایرانی تصمیم به افزایش قیمت محصولات خود گرفتند که ساعاتی پس از انتقادات کاربران شبکههای اجتماعی، با دستور رییسجمهور بخشنامه سایپا و ایران خودرو لغو شد. درپی دستور رییسجمهور، فشار ذینفعان برای لغو دستور جلوگیری از افزایش قیمتها آغاز شد و نهایتا سید ابراهیم رییسی در اظهارنظر دیگری گفت تصمیمگیری درباره این موضوع را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده است. پیش از آن سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز طی اطلاعیهای اعلام کرده بود: «بدیهی است تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی بر خودروهای پیش فروش مذکور مترتب نیست.» پس از چند روز از ماجرای لغو افزایش قیمتها، درحالی که جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص این موضوع آغاز نشده بود، دو شرکت ایران خودرو و سایپا پیش از شروع جلسه بخشنامه افزایش قیمت خودرو را به سازمان بورس و اوراق بهاردار ابلاغ کردند. ماجرا آنقدر شور شده بود که خبرگزاری تسنیم جلسه مذکور را فرمالیته خواند. با عقبنشینی دولت از دستور خود مبنی بر ممانعت از گرانی دستوری خودروها انتظار میرفت که وعدههای مدافعان افزایش قیمتها مبنی بر ایجاد تعادل در بازار شود، چراکه هم نرخ دلار در سراشیبی نزولی قرار گرفته بود و هم دستور رییسجمهور بلا اثر شده بود. موافقان افزایش قیمت خودروها میگویند نرخ دلاری هر خودرو را در قیمت ارز بازار آزاد ضرب کنیم، قیمت روز کشف میشود. در حالی که جدول پیوست گزارش موید یک نقص بزرگ در استدلال مذکور است. این اطلاعات نشان میدهد هیچ روند مشخصی برای تعیین نرخ دلاری خودروها وجود ندارد به گونهای که قیمت پراید در یک مقطع ۵۷۰۰ دلار و در مقطع دیگری ۷۳۰۰ دلار تعیین شده است. در عین حال در مقطع اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۱، بهرغم وقوع تورم در داخل و اقتصاد جهانی، نرخ دلاری خودروها کاهش پیدا کرده که خود موید بیمنطق بودن قیمتهای مورد اشاره است.