$(document).ready(function(){var imagesize=$(‘.img_center img’).width();if(imagesize= 700 ){$(‘.img_center’).addClass(‘smallImage’);}});
بیانیه افزود: بر اساس گزارشهای موثّق، در میان این افراد روحانیون، مداحان، فعّالان اجتماعی، زنان، مردان و حتی کودکان و نوزادانی دیده میشوند که بدون هرگونه تشریفات قضایی، بدون تحقیقات قانونی و خارج از صلاحیت دستگاه قضایی و صرفاً به استناد دستور پادشاه بحرین، از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شدهاند.
مجمع جهانی اهل بیت (ع) تاکید کرد: این اقدام مصداق بارز «محکومیتهای دستهجمعی» و «مجازات فراقانونی» است که در هیچ نظام حقوقی متمدنی قابل پذیرش نیست.
بیانیه افزود که از منظر حقوق بینالملل، حق بر تابعیت یکی از بنیادینترین حقوق هر فرد محسوب میشود. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازتابدهنده حقوق بینالملل عرفی است، به صراحت اعلام میدارد: «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از تابعیت خود محروم شود.»
ادامه بیانیه حاکی است؛ اقدام دولت بحرین در سلب شهروندی افراد بدون طی دادرسی عادلانه و بدون تفکیک میان متهمان و اعضای خانواده آنها (به ویژه کودکان و نوزادانی که هیچ نقشی در اتهامات انتسابی ندارند)، نقض آشکار تعهدات بینالمللی این کشور ذیل ماده ۲۴ بند ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک است. شامل شدن این تصمیم نسبت به نوزادان، نه تنها با موازین حقوق بشر منافات دارد، بلکه مصداق «سلب تابعیت اجباری» و «مجازات دستهجمعی» است که توسط نهادهای نظارتی سازمان ملل به شدت منع شده است.
مجمع جهانی اهل بیت (ع) تأکید میکند که اتهامات واهی و تکراری «حمایت از ایران» یا «جاسوسی برای نهادهای خارجی» صرفاً بهانهای برای سرکوب مخالفان و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در بحرین است.
چنین رویکرد سرکوبگرانهای یادآور رفتارهای غیرانسانی در نظامهای تمامیّتخواه بوده و اعتبار هرگونه ادعای حاکمیّت قانون در بحرین را به طور کامل مخدوش میکند. این اقدام همچنین ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تناسب در اعمال مجازاتهاست؛ چرا که محروم کردن کودکان و نوزادان از تابعیت، هیچ نسبتی با اتهامات سیاسی انتسابی به والدین آنها ندارد.
مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و همچنین سازمان همکاری اسلامی و نیز از مراجع عظام و علمای اعلام میخواهد که به طور رسمی و فوری این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی را محکوم کرده، از دولت بحرین بخواهند بدون هیچ تأخیری تابعیت کلیّه افراد مورد نظر (به طور خاص کودکان و نوزادان) را اعاده نموده و اعلام دارند که هیچ فردی نباید در بحرین به دلیل انتساب خانوادگی یا عقاید سیاسی از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شود.
بیانیه تاکید کرده است که سکوت یا اقدام حداقلی جامعه بینالمللی در برابر این رویه خطرناک موجب گستاخی بیشتر رژیمهای سرکوبگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و ترویج مجازاتهای دستهجمعی در منطقه خواهد شد.