در حالی که هنوز ابهامات واگذاری سهام ایرانخودرو به شرکتهای خاص و پرنفوذی مانند کروز در افکار عمومی بیپاسخ مانده، حالا نوبت به سایپا رسیده است؛ دومین خودروساز بزرگ دولتی کشور که به نظر میرسد قرار است در مسیر مشابهی گام بردارد. آن هم بیسروصدا، با تبلیغاتی حداقلی، و بدون آنکه سازوکار دقیق این واگذاری برای نهادهای ناظر و مردم شفافسازی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حدود یک ماه پیش، شرکت سایپا با انتشار یک آگهی رسمی اعلام کرد که قصد دارد ۴۲ درصد از سهام خود را به صورت بلوکی و تجمیعی واگذار کند. در متن این آگهی آمده بود که چهار شرکت زیرمجموعه گروه سایپا، یعنی:
گروه سرمایهگذاری سایپا (سهامی عام).
سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام).
گروه سرمایهگذاری کارکنان سایپا (سهامی عام).
و سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)
در نظر دارند بهصورت وکالتی و یکجا، این سهم بزرگ را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کنند.
غیبت معنادار نهادهای ناظر و سازمان خصوصیسازی
همزمان با انتشار این آگهی، بسیاری از فعالان صنعت خودرو، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس، نسبت به شفافیت پایین این واگسازی است، اما تنها در صورتی که این شرکتها توان تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب را داشته باشند و از حمایتهای خاص برخوردار نباشند.
آزمون شفافیت در وزارت صمت و اقتصاد برگزار می شود؟
وزارت صمت، اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و نهادهای نظارتی اکنون در یک آزمون مهم قرار گرفتهاند. اگر قرار است سایپا واگذار شود، لازم است نه تنها اهلیت خریداران با دقت بررسی شود، بلکه قیمتگذاری عادلانه، کشف نرخ شفاف، و اعلام عمومی تمام فرآیندها در دستور کار قرار گیرد.
در غیر این صورت، باید پذیرفت که سناریویی مشابه با واگذاریهای پرحاشیه گذشته همچون ایران خودرو و گروه کروز در راه است. این بار اما، با تبعاتی جدیتر، چراکه اعتماد عمومی بهویژه در صنعت خودروسازی، دیگر تحمل آزمونهای شکستخورده را ندارد.