منتشر شده در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۴۳
به تازگی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نامه ای را در خصوص تعرفه های واردات خودرو به وزارت صمت ارسال کرده است.
داستان تعرفه واردات خودرو حالا کلاف پیچیده و سردرگمی شده که هر روز بلاتکلیف تر می شود. داستان از آنجایی آغاز شد که دولت تعرفه واردات خودرو را به طور کلی و بدون هیچ جزئیاتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ صد در صد دیده بود و همان بودجه هم به تصویب مجلس رسید. اما چندی پیش بود که هیئت وزیران مصوبه جدیدی را در قالب اصلاحیه به تصویب رساند که بر اساس آن کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به میزان چشمگیری رقم می خورد. به این نکته دقت داشته باشید که اواخر سال گذشته بود که ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی به شدت افزایش یافته بود و نرخ ارز هم در این مدت به میزان قابل توجهی افزایش داشت. بر این اساس به نظر می رسید که هیئت وزیران در صدد این بود که با کاهش تعرفه بتواند قیمت را تعدیل کند و مانع افزایش قیمت شدید خودرو در بازار شود. اما پس از آن بر اساس یک شکایت شخصی، دیوان عدالت اداری به مغایرت مصوبه هیئت وزیران با قانون بودجه اشاره کرد و تعرفه را فعلا ۱۰۰ درصد لحاظ کرد. حالا هم در جدیدترین اقدام، نامه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در رای مقدماتی خود عملا تعرفه ۱۰۰ درصد را برای واردات خودرو قانونی می داند. با وجود این که حتی حالا هم قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از خودروهای مونتاژی و داخلی است اما به نظر می رسد لابی قدرتمندی شکل گرفته تا تعرفه حداکثری برای واردات خودرو حفظ شود. حتی مجلسی که پیش از این بسیار از واردات خودروی نو و کارکرده حمایت می کرد هم حالا بو نوعی در مقابل واردات خودرو قرار گرفته است.