اقتصاد۲۴- بحث مولدسازی دارایی های دولت که قرار است از طریق تشکیل هیات هفت نفرهای برای این منظور صورت گیرد، جنجالهای زیادی به پا کرده است، از جنجالهای سیاسی تا مباحث حقوقی که بسیاری از حقوقدانان معتقدند اختیارات و مصونیتهای قضایی که این هیات برای خود قائل شده است، فراتر از اختیارات قانونی و به نوعی نقض قانون اساسی است.
در همین زمینه محمدعلی محسنیبندپی در گفتوگو با اقتصاد۲۴ در مورد موضوع مولدسازی داراییهای دولت، گفت: حدود دو دهه است که فروش داراییهای دولت در دستور کار قرار گرفته و در قوانین بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم، دولت موظف به فروش داراییهای مازاد شد به گونهای که در بودجه ۱۴۰۱، سقف فروش داراییها ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد.
وی افزود: بحث مولدسازی داراییهای دولت هم، به تازگی مطرح شده و هر چند واژه مولدسازی موضوع جالبی است و باید به آن بپردازیم، اما در این زمینه ایرادات و ابهاماتی وجود دارد. در واقع در حالی این اقدام منطقی است که وقتی بخشی از داراییها فروخته شود، آن را صرف هزینههای جاری نکنیم و به سمت تولید برود و عملاً با بهره حاصل از تولید، نسبت به رفع مشکلات دولت و ملت اقدام کرد.