نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تأکید بر اینکه مجلس در شرایط جنگی بیشترین همراهی و همکاری را با دولت داشته است، گفت: جایگاه قانونی قوه مقننه و نظام قانونگذاری کشور نباید با تعابیر کلی و بدون ارائه مصادیق روشن، محل تردید یا خدشه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد موحد در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیسجمهور درباره نظام قانونگذاری کشور گفت: وقتی درباره اجرای قانون اساسی و جایگاه قوا سخن میگوییم، باید مبنا را نص قانون اساسی و سازوکارهای صریحی قرار دهیم که برای انجام وظایف هر یک از قوا پیشبینی شده است و از بیان تعابیری که ممکن است موجب تضعیف جایگاه یکی از ارکان نظام شود، پرهیز کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر و بهویژه در شرایط سخت و حساس جنگی، بیشترین همراهی و همکاری را با دولت داشته است. نمایندگان در این شرایط، منافع ملی، حفظ آرامش و ثبات کشور و کمک به اداره امور را بر اختلافات سیاسی و جناحی مقدم دانستهاند و هرجا دولت نیازمند همکاری مجلس بوده، مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود همراهی کرده است.
نباید مجلس را با طرح مباحث کلی و بدون مصادیق روشن زیر سوال برد
خبرنگار: مهدیه قربانی