اقتصاد۲۴- بررسی روند بورس تهران از مرداد ۹۹ حاکی از این است که هر بار بازار خیز صعودی برداشته برخی سیاستگذاری‌ها مانع از تداوم روند صعودی بوده است. این در حالی است که طی همین مدت بار‌ها تیم اقتصادی دولت دوازدهم و سیزدهم سناریویی در خصوص تقویت بازار سهام تعریف کرده اند. سناریویی نافرجام که جز فرار سهامدار و خروج مستمر پول نتیجه دیگری در بر نداشته است. شاخص بورس در شرایطی به کف کانال ۲میلیون واحد نزدیک شده است که انتخابات مجلس نیز در پیش است.
در چنــــیـــن وضعیتی اهالی بازار با یک ابهام بزرگ مواجه هستند. آیا مجلس جدید می‌تواند برنامه جدیدی برای بهبود شرایط بورس ارائه دهد؟ آیا ممکن است نمایندگان مجلس بر خلاف دولت و بانک مرکزی حرکت کنند و سیاستگذار را در برنامه‌های ضد‌بورسی همراهی نکنند؟ این پرسش‌ها در حالی اذهان سرمایه‌گذاران را درگیر کرده که تالار شیشه‌ای همچنان با خروج پول سهامداران خرد دست به گریبان است. به طوری که این موضوع از ابتدای زمستان با شدت بیشتری دنبال شده است.
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند مجلس برای تقویت بازار سرمایه می‌تواند اقدامات متعددی انجام دهد تا انعطاف‌پذیری بورس برای جذب نقدینگی را تقویت کند. اما از سوی دیگر انتخابات مجلس می‌تواند به یک ابهام مهم برای بورس مبدل شود. قطعا تقویت بازار سرمایه اگر بر پایه اصول مشخص و شفافی از سوی نمایندگان انجام نشود و نمایندگان جدید، تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاران را همراهی کنند؛ فضایی منفی و رو به نزول در بورس ایجاد خواهد شد که طی آن شاخص کل با کاهش ارتفاع قابل توجهی مواجه خواهد شد. به این ترتیب معادله رکود و صعود عمومی قیمت‌ها در بازار عملا می‌تواند رابطه مستقیمی با دیدگاه نمایندگان مجلس داشته باشد. حجم پایین داد و ستد سهام به یکی از نشانه‌های تردید معاملاتی تبدیل شده است. در همین رابطه احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید دیدگاه مثبت سیاستگذاران نسبت به بازار سهام می‌تواند باعث جذب نقدینگی بیشتر و منجر به پررنگ شدن نقش این بازار در چرخه تولید کشور شود. اما اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.
بورس در وضعیت کنونی روند رو به افولی را در پیش گرفته است. این مهم به صورت مستقیم با تصمیمات تیم اقتصادی دولت مرتبط است. تصمیماتی که تیم اقتصادی دولت برای کنترل انتظارات تورمی اتخاذ می‌کند باعث شده تا بازار سرمایه از وضعیت تعادلی خارج شود. اما یکی از موضوعات مهم در این میان این است که همراهی مجلس با بخشنامه‌های دولت سبب شده تا بخشنامه‌هایی ابلاغ شود که به صورت مستقیم افت شاخص بورس را رقم زده است. به عنوان مثال هر آنچه در مورد قیمت‌گذاری دستوری و مباحث مرتبط با عرضه خودرو صورت گرفته است؛ عقبگرد بازار سهام را به دنبال داشته است. از سوی دیگر برخی دستورالعمل‌ها به ویژه سیاست‌های دستوری پیرامون تثبیت نرخ دلار نیمایی عملا به ضرر بورس تمام شده است.