بر اساس تصمیم مجلس، ثبت قراردهای اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات، اجباری شد.
به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات را تکمیل کند.
بر اساس ماده ۴ این طرح، متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ قانون مالیا‌ت‌های مستقیم الحاق می‌شود: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.»