مجلس میخواهد با الحاق مادهای به قانون «ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، تبلیغات محصولات ایرانی در شبکههای ماهوارهای و بسترهای پهنباند غیرمجاز را ممنوع و برای آن جرمانگاری کند. مرکز پژوهشهای مجلس اما میگوید بهتر است در این قانون تنها به شبکههای ماهوارهای «معاند» پرداخته شود تا در آینده ممنوعیت تبلیغ در پلتفرمهای آنلاین خارجی نیز وضع شود.
به گزارش پیوست، بهمن ۱۳۷۳ اولین قانون در مورد منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای تصویب شد. سال ۱۳۸۵ طی بخشنامهای، علاوه بر ممنوعیت پخش آگهی محصولات ایرانی در شبکههای فارسیزبان خارج از کشور، انواع دیگر همکاری مانند ارسال خبر و مصاحبه را نیز ممنوع اعلام شد؛ همچنین در سال ۹۹ کمیسیون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تبلیغات در شبکههای ماهوارهای «معاند» را ممنوع کرد. اما موفق نبودن دستگاههای مختلف در اجرای سیاست منع استفاده مردم از تجهیزات ماهوارهای باعث شد مجلس به فکر تکمیل تنها قانون موجود در این حوزه بیفتد تا هم بخشنامهها و دستورالعملها را به قانون تبدیل کند و هم تبلیغات را در اینترنت محدود کند.
۲۷ نفر از نمایندگان مجلس، شهریور سال گذشته (۱۴۰۰) طرح الحاق یک ماده به این قانون را تقدیم هیات رئیسه کردند. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نظر کارشناسیاش را در مورد طرح مذکور اعلام کرده است. این مرکز میگوید بخشهایی از الحاقیه دارای ابهام است که باید رفع شود و بهتر است فعلاً فقط به شبکههای معاند پرداخته شود نه بسترهای آنلاین تبلیغات.
متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس