13 ارديبهشت 1403
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اجرایی شدن سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند تجهیزات و امکانات مالی است که باید رقم بخورد گفت: بخشی از کار نیازمند عزم و همت جدی دستگاه قضاست و بخشی دیگر مستلزم قانونگذاریهایی است که اتفاق میافتد.
خبرگزاری میزان – سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با میزان، شناسایی بسترهای فسادزا، ارتباطات با دستگاههای نظارتی و چگونگی اجرایی شدن احکام قضایی و بروزشدن آنها را از جمله موارد ارزندهای دانست که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اجرایی شدن سند جدید تحول قضایی نیاز به همکاری قوای سهگانه دارد. مجلس با قانونگذاری میتوان موارد اجرایی را با سرعت بیشتری به نتیجه برساند.