مجلس با تنقیح قوانین، معضل انباشت را مرتفع کند

گفتنی است ارائه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات بر اساس سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۱ و سپس در سال ۱۳۸۹ بوده است و اجرای این دستورالعمل نقاط مثبت بسیاری به همراه دارد که باعث جلوگیری از فساد و همچنین به‌روزشدن قوانین می‌شود.

تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۴۰۳ – ۰۴:۲۰

گفتنی است ارائه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات بر اساس سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۱ و سپس در سال ۱۳۸۹ بوده است و اجرای این دستورالعمل نقاط مثبت بسیاری به همراه دارد که باعث جلوگیری از فساد و همچنین به‌روزشدن قوانین می‌شود.

جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های اخیر تمایل زیادی به وضع قوانین جدید داشته است که این موضوع باعث می‌شود وقت زیادی از نمایندگان و مجلس گرفته شود، درحالی که این فرصت زمانی و هزینه بالا می‌تواند صرف نظارت بر اجرای قوانین وضع شده شود. 
به گزارش ایرنا، موضوع تنقیح قوانین و مقررات به عنوان یک اقدام بنیادی درعرصه قانونگذاری است که از بروز تناقض قوانین جلوگیری می‌کند و موضوعی مهم برای کشوری همانند ایران است که به گفته کارشناسان، با پدیده‌ای به نام انباشت قوانین روبه‌رو است. تنقیح به معنی اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، همچنین بسیاری از قوانین ناسخ و منسوخ، مبهم، متعارض و متناقض هستند که باید کنار گذاشته شوند و این اقدامات باعث جلوگیری از فساد می‌شود و تنقیح این اختیارات را می‌دهد که بتوان قوانین موجود را اصلاح کرد. 
گفتنی است ارائه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات بر اساس سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۱ و سپس در سال ۱۳۸۹ بوده است و اجرای این دستورالعمل نقاط مثبت بسیاری به همراه دارد که باعث جلوگیری از فساد و همچنین به‌روزشدن قوانین می‌ تصویب قوانین هماهنگی و امکان اجرای آن از این بعد به جد مدنظر قرار گیرد. 
وی افزود: به عنوان نمونه قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه تنها حدود ۳۰درصد اجرا شده‌اند که علت آن عدم‌تطابق قوانین بودجه سالانه با قوانین برنامه‌های توسعه بوده است. پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما در قانونگذاری باید به اولویت‌های کشور توجه داشته باشیم و قانونی را به تصویب برسانیم که نیاز روز جامعه و کشور را تأمین کند و با پذیرش از سوی جامعه همراه باشد. 
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: نیاز اصلی امروز جامعه ما حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است، اگر ما در این شرایط قانونی را به تصویب برسانیم که مطابق نیاز‌های کشور نباشد و مشکلات اصلی مردم را رفع نکند، طبیعی است که یا امکان اجرا ندارد یا درصورت اجرا اثر مثبتی در جامعه به همراه نخواهد داشت، بنابراین باید قوانین مصوب مجلس در مسیر رفع نیاز‌های جامعه باشد.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *