نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تخلف رییس جمهوری در ابلاغ ۱۳ قانون را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
هادی سامع: نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تخلف رییس جمهوری در ابلاغ ۱۳ قانون را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
به گزارش «تابناک»؛ بیشتر وقت جلسه علنی امروز (یکشنبه) به رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرحها و لوایح صرف شد و در خلال آن هم مجلس به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره استنکاف از اجرای ماده ۱ قانون مدنی رای مثبت داد.
بر اساس توضیحات کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رییس جمهوری طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کرده و روزنامه رسمی نیز ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند؛ بنابراین عدم امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی میشود.
او ادامه داد: ۳۲ نماینده با نمایندگی آقای حسینع نماینده تربت حیدریه گفت: «با ورود به پیک جدید شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و تعداد فوتیها افزایش پیدا کرد؛ لازم است بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه، مجلس در نظام مدیریت ستاد کرونا ورود جدی کند، زیرا این ستاد برای همه مسائل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی حکم صادر میکند.»
او این را هم اضافه کرد که «بر اساس اخبار دریافتی در ستاد مقابله با کرونا استبداد رأی وجود دارد و نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان در تصمیمگیریها لحاظ نمیشود. تفکر استبدادی و شیوه مدیریت این ستاد را تحت تأثیر قرار داده؛ بنابراین ساختار ستاد مقابله با کرونا باید تغییر کند و سران قوا، نمایندگان هم وزن در این ستاد داشته باشند.»