اقتصاد۲۴ – آمدن کرونا به ایران و اتفافات دیگر طی سال ۹۹ در مجموع باعث شد تا زندگی روزانه شمار بیشتری از مردم با فعالیت دفاتر پیشخوان دولت گره بخورد؛ به صورت مشخص از ثبت نام برای کد سجام بورس تا ثبت درخواست یارانه معیشتی و طرح دادخواست در محاکم روابط کار از جمله اموری بودند که پای شهروندان بیشتری را به دفاتر پیشخوان دولت باز کرد و حالا در آستانه یکساله شدن این اتفاقات، قرار است تکلیف قانون ساختار دفاتر پیشخوان دولت پس از یک وقفه ده ساله روشن شود.
در همین رابطه علی فلاح دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت گفت: در حال حاضر مجلس قانون ساختار دفاتر پیشخوان دولت را بازنگری کرده و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.
وی با بیان اینکه ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با ۴۰ هزار نفر شاغل وجود دارد، افزود: این مجموعه بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از دولت توانست ساختار خود را شکل دهد و از سال ۱۳۸۸ براساس قانون مصوب مجلس در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار گیرد.
فلاح تصریح کرد: برخی معتقدند دفاتر پیشخوان برای گذر به دولت الکترونیک بوده و با استقرار آن ماموریت دفاتر تمام میشود، اما ما معتقدیم نگاه دفاتر پیشخوان بسته و سنتی نیست و روز به روز پیشرفت خواهد کرد و در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار دارد.
دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت ادامه داد: در فرایند توسعه کسب و کار جهان در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان را کسب کردیم یعنی یک پله صعود کردیم که در شرایط تحریم دشوار بود و زحمات زیادی کشیده شده است.