اقتصاد۲۴- به نقل از اکوایران، به نظر میآید فروش تراکمو شهرداریها دو یار جدا ناشدنی هستند، شهرداریها برای چرخاندن چرخ مالیه خود تراکم فروختند و به فروش تراکم وابسته شدند، وابستگی که در حکم یه اعتیاد مزمن است! هر چند در برخی ادوار مدیریت شهری بعد از استقرار شوراهای اسلامی شاهد ادعای پایان دادن به شهر فروشی و یا حداقل کاهش فروش تراکم بوده ایم، اما برای این ادعاها هیچ سند معتبری منتشر نشده یا یک مرجع بی طرف آن را تایید نکرده است. حالا، اما با تصویب لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور برای اجراء فروش تراکم هم تابع قواعد قانونی شده است. ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها کور سوی امیدی برای ترک تراکم فروشی بی حساب و کتاب در شهرداریها است.
بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفتگو با خبرنگار اکو ایران گفت: با تصویب ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ما دیگر با خلاء قانونی درباره تراکم و فروش تراکم توسط شهرداریها مواجه نیستیم، پیش از این درباره تراکم و فروش تراکم در قوانین ما حرفی وجود نداشت و آنچه بود در طرحهای تفصیلی شهرها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بود که مقرره و مصوبه بودند و قانون نبودند، اما الان سرانجام بعد از یکصد و پانزده سال ازآغاز فعالیت شهرداریها سرانجام موضوع مهمی مثل تراکم که با حق به شهر شهروندان و سرمایه بین نسلی یک شهر در ارتباط است در قوانین ما مورد توجه قرار میگیرد و این جای امید و خوشحالی دارد. هرچند که در همین قانون هم ما با ابهامات و چالشهایی مواجه هستیم، اما همین قانون بهتر از نبودش است.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه مجلس در این باره گفت: در متن ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها شاهد آن هستیم که قانونگذار «شهرداریها را برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهر» کرده است، همچنین «فروش تراکم» و «تغییر کاربری اراضی» را در چارچوب طرح تفصیلی مجاز دانسته است و هر گونه تراکم فروشی و تغییر کاربری بر خلاف طرح تفصیلی را نیز صرفا با تصویب کمیسیون ماده ۵ مجاز دانسته است و برای متخلفان نیز مجازات درجه هفت بجز حبس و شلاق را پیش بینی کرده است. نفس این قانون و وجود آن خیلی بهتر از نبود آن است.
اما قانونگذار در پرداختن به موضوع تراکم و فروش تراکم قانون اجرایی خوبی را به تصویب نرسانده، این شکل از مقررات گذاری اولا از حیث تنبیهی بازدارنده نیست، چون برابر قانون مصوب مجلس متخلفین از فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی بر اساس حکم دادگاه نهایتاً به جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه محکوم میشوند و قاضی دادگاه نمیتواند مجازاتهایی مثل حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه را که در زمره مجازاتهای تعزیری درجه هفت هستند را برای متخلفان در فروش تراکم و تغییر کاربری تعیین کند، زیرا در متن قانون مجلس ما با این متن مواجه هستیم که میگوید «متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق میشوند». همانطور که میبینیم این مجازات خیلی بازدارنده نیست و جلوی تخلف در فروش تراکم و تغییر کاربری بر خلاف طرح تفصیلی را نمیگیرد.