اقتصاد۲۴- «از شنبه برخورد میکنیم»، این عبارتی است که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به کار برد آن هم برای مقابله با آنچه بی حجابی میخواند. پیش از او نیز بسیاری از ائمه جمعه و اصولگرایان در شرایطی خواستار برخورد نیروی انتظامی و قوه قضائیه با افراد از دید آنان بی حجاب شده بودند که اعتراضات ۶ ماهه به جان باختن مهسا امینی، آن هم در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی به تازگی فروکش کرده بود. قصد نیروی انتظامی این بار این بود که ۳ مرتبه پیامک دهد و بعد از آن، نسبت به توقیف خودرو و یا حتی بازداشت زنان از دید خود بد حجاب اقدام کند.
همزمان پلمب کسب و کارها از کافی شاپها گرفته تا پاساژها به دلیل بی حجابی آغاز شد. از سوی دیگر هم گروهی جسته و گریخته از ارائه خدمات عمومی به زنان جلوگیری میکردند به عنوان نمونه، صدا و سیما ۲ فیلم منتشر کرد با موضوع ممنوعیت ورود آنان به مترو.
در حکومتهای دموکراتیک، اصل بر حکومت قانون است بدان معنا که هیچ نهاد و دستگاه و ارگان و فردی حق ندارد خودسرانه اقداماتی انجام دهد که نتیجه آن تحدید حقوق و آزادیهای مردم باشد. در چنین حکومتی، اگر نهادی خودسرانه اقدام به محدودسازی آزادیهای عمومی کند، مردم حق دادخواهی خواهند داشت. طبیعتا در این حکومت، آزادیهای عمومی مردم در قانون پیش بینی و تضمین شده است. اوضاع زمانی تلخ میشود که حکومت تصمیم بگیرد با قانون مقابل آزادیهای عمومی مردم که در قانون پیش بینی شده، بایستد. در این صورت، اصطلاحا از حکومت با قانون به جای حکومت قانون استفاده میشود.
از دید حقوقدانان آنچه این روزها در ایران میگذرد، بی شباهت به این مساله نیست. آزادیهای عمومی نه به شکل حداکثری بلکه حداقلی در قوانین مختلف ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. یکی از حقوق ایرانیان که در قانون اساسی پیش بینی شده، ممنوعیت تبعیض ناروا و برابری همه آحاد مردم فارغ از رنگ و نژاد و زبان آنان است.
اگرچه قانون اساسی به صراحت برابری مذهبی را لحاظ نکرده، ولی با کلیدواژه «و اینها» به کار رفته در اصل نوزدهم، میتوان به این مهم نیز اکتفا کرد. علاوه بر اصل نوزدهم، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل بیستم نیز با ۲ زبان مختلف تبعیض را ممنوع کردهاند، اما از قرار معلوم عزمی برای اجرای این اصول نیست و هرکسی به هرشکلی تلاش میکند به نام مقابله با بی حجابی، اقدام به تحدید آزادیهای عمومی کند.
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در تویتی به همین مساله اشاره کرده و نوشت: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بیقاعده است. نمیتوان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامههای قاعدهمند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی است. همه بیاستثناء باید به قانون تمکین کنیم.»