حوزه رمزارز تا امروز متولی و مسئول مشخصی نداشته و همین موضوع باعث شده تا مشکلات مختلفی ایجاد شود که با سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی میتوان در کنار سرمایهگذاری مطلوب بخش خصوصی، بسیاری از مبادلات مالی در شرایط تحریم را هم از این طریق انجام داد.
باتوجه به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد 4، 24، 59 و 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه 1403 هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.