افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۳۷.۱ درصدی، تنها ۸ درصد بالاتر از تورم است و نتوانسته به بهبود قدرت خرید کارگران کمک شایانی کند.
ناصر چمنی درباره پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است. منتهی جبران عقبماندگیهای مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد.