11 آبان 1404
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: تحقق سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مستلزم قانون جامع و هماهنگ است.
به گزارش شورای نگهبان، خیرالله پروین، عضو حقوقدان و استاد تمام حقوق عمومی دانشگاه تهران، در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «تبیین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» که در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با رویکردی تحلیلی، به واکاوی مبانی حقوقی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، چالش‌های اجرایی و ابهامات مفهومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با تأکید بر سابقه طولانی تقنین در کشور و حجم بالای قوانین مصوب، عدم انسجام و وجود کاستی‌های ساختاری را دغدغه اصلی نظام دانست که ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری با هدف رفع آنها صورت پذیرفته است.