مبارزه با فساد تعطیل‌بردار نیست، حتی زمان جنگ

بار‌ها و مکرر در مکرر تأکید کرده‌ایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضائیه تعطیل‌پذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست. 

تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ – ۰۵:۴۰

بار‌ها و مکرر در مکرر تأکید کرده‌ایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضائیه تعطیل‌پذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست. 

جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تعطیل‌ناپذیری امر مبارزه با فساد تصریح کرد: بار‌ها و مکرر در مکرر تأکید کرده‌ایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضائیه تعطیل‌پذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، طی سخنانی ضمن اشاره به مقوله مهم مبارزه با فساد و مفسد اظهار کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است؛ لکن به هیچ‌وجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم. عناصری که به‌ویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، مبادرت به اخلال و احتکار و ارتکاب فساد می‌کنند، مطمئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی مواجه خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید می‌کنند، بدانند که گریزی از قانون ندارند و به سراغ‌شان خواهیم رفت. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تعطیل‌ناپذیری امر مبارزه با فساد تصریح کرد: بار‌ها و مکرر در مکرر تأکید کرده‌ایم که مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضائیه تعطیل‌پذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیص 
رئیس دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب، با درونمایه اقتصادی عنوان کرد: فراموش نکنیم که رهبر معظم انقلاب، در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تأکید می‌کند که به‌رغم وجود فضای جنگی، لحظه‌ای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم. 
قاضی‌القضات با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی خاطرنشان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به صورت مؤکد و مصرح دستور داده شده تا در جهت انتفاع مردم و تسهیل امورات شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همه گونه همکاری و مساعدت را با نیرو‌های اجرایی و دولتی در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *