نشست تخصصی بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیرکل تدوین قوانین معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از قضات و پژوهشگران در پژوهشکده حقوق شهر دانش برگزار شد.
در این نشست، ریاحی مدیرکل تدوین قوانین معاونت حقوقی قوه قضاییه با اشاره به چالشهای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تبصره ۲ ماده ۳ این قانون را از مهمترین مباحث حقوقی دانست و اظهار کرد: فلسفه تصویب قانون الزام، کاهش و حذف اسناد عادی و فراهم کردن امکان ثبت رسمی معاملات در همان زمان توافق طرفین است.
وی افزود: قراردادهای یکسان با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به ثبت رسمی معاملات طراحی شدهاند و در امتداد سیاست برونسپاری خدمات ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت معاملات را برای همه شهروندان فراهم میکنند.