اقتصاد۲۴-حسین صمصامی کارشناس اقتصادی درباره این مصوبه گفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام میشود، اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالشهای احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد علاوه بر این از زیرساختهای لازم در جامعه بهرهمند باشد تا پیش از آغاز با شکست مواجه نشود به همین جهت طرح تخصیص مالیات به تعداد مشخصی تراکنش و سقف معین جابهجایی مالی از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است با هیچیک از اصول منطقی قابل توجیه نیست و علاوه بر آن پیش زمینههای مورد نیاز برای اجرا در سازمان امور مالیاتی در کشور فعلاً وجود ندارد.
صمصامی افزود: اداره مالیات در ابتدا باید پایگاههای اطلاعاتی خود را به جهت اطلاع از کلیه حسابهای تجاری و گردشهای مالی مجهز به سامانههای نظارتی کند و از سوی دیگر باید امکان رصد گردش مالی حسابهای بانکی را با امکان تفکیک نوع فعالیتهای آنها داشته باشد تا شرایط دریافت مالیات برحق از فعالیتهای اقتصادی مولد و غیرمولد مهیا شود البته درحال حاضر این پیش نیازها فراهم نیست در نتیجه بستر مناسبی برای اجرای این طرح وجود نخواهد داشت و به تبع آن نمیتوان میزان مالیات در نظرگرفته شده برای همه افراد را یکسان لحاظ کرد.
مالیات یکسان برای همه تراکنشها