در سال 1402 سهم مالیات از کل بودجه عمومی حدود 40 درصد بود، در حالیکه در سال 1403 این سهم به حدود 57 درصد رسید. این افزایش 7 واحد درصدی ناشی از کاهش وابستگی بودجه به نفت و تمرکز دولت بر پایههای جدید مالیاتی و مالیات بر داراییها است.
در سال 1403 با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش وابستگی به نفت، دولت سیاست رصد حسابهای بانکی مردم را بهعنوان یکی از ابزارهای تحقق درآمد مالیاتی در دستور کار قرار داد.