به گفته وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی، لایحه ای برای کلید قطع اینترنت در اکتبر به پارلمان این کشور ارائه می شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، الزینا عثمان سعید وزیر قانون اصلاحات نهادی مالزی در بیانیه ای جزییات این قانون جدید را اعلام کرد که فرایندهای در حال توسعه مربوط و …
به گفته وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی، لایحه ای برای کلید قطع اینترنت در اکتبر به پارلمان این کشور ارائه می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، الزینا عثمان سعید وزیر قانون اصلاحات نهادی مالزی در بیانیه ای جزییات این قانون جدید را اعلام کرد که فرایندهای در حال توسعه مربوط و اجرای «کلید قطع اینترنت» است. این اقدام بخشی از تلاش کشور برای افزایش امنیت دیجیتال مالزی به شمال می آید.
سعید توضیحی درباره چرایی این اقدام یا شرایط آن نداده است. او در بیانیه ای اعلام کرد دولت می خواهد شبکه های اجتماعی و تهیه کنندگان اینترنت و سرویس های پیام رسان مسئولیت بیشتری درباره نقشی که محصولاتشان در جرائم آنلاین مانند کلاهبرداری، سواستفاده جنسی از کودکان، آزار جنسی و قلدری آنلاین دارند، برعهده گیرند.