اقتصاد۲۴- اجرای دو طرح فروش خودروی داخلی و خارجی که اواخر سال گذشته اجرا شد؛ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردم را در حسابهای وکالتی بلوکه کرد. با وجود آنکه دولت تعهد داده بود پولهای مردم را از اواخر فروردین آزاد کند، اما سازمان بازرسی در نامهای از شکایتهای متعدد مردم گفته که از عدم رفع مسدودی حساب خود به آنها عارض شدهاند و همین موضوع این شائبه را تقویت کرده که دولت با این روش تلاش داشته تامین کسری بودجه را جبران کند. هرچند بانک مرکزی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی زیر بار این موضوع نرفته و به هممیهن گفته شد که هیچ مشکلی در رفع مسدودی حسابها وجود ندارد.
اسفند سال پیش، ۱۲۰ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی ثبتنام و حساب وکالتی ایجاد کردند که باید هر کدام مبلغ ۵۰۰میلیون تومان در این حساب واریز میکردند، یعنی برای خرید این خودروها مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان نزد بانکها بلوکه شد.
همچنین در همان زمان در طرح یکپارچه تخصیص خودرو داخلی نیز کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی ایجاد کردند که بعدا اعلام شد حدود ۶۵۰ هزار نفر خودروی خود را در سامانه انتخاب کردهاند. هر فرد متقاضی برای خرید خودروی ایرانی باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی خود واریز میکرد، بنابراین در طرح فروش خودروی داخلی نیز نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان در حسابها بلوکه شده است.
۲۶ فروردینماه، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری نامه نوشت و تأکید کرد، تمامی بانکهای عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی بهمبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودروهای داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند.
یک روز بعد سخنگوی وزارت صمت خبر داد، پول بلوکهشده متقاضیان خودرو قابل برداشت است. امید قالیباف همچنین گفته بود که انتظار میرود بانکها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.