مهدی اشتری، تحلیلگر مسائل راهبردی، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: تحولات اخیر پیرامون ونزوئلا که در روایت رسمی رسانههای غربی ذیل مفاهیمی، چون «دموکراسی» و «مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر» صورتبندی میشود، در سطحی عمیقتر ریشه در بحرانهای ساختاری اقتصاد سیاسی ایالات متحده دارد. برخلاف تصویر غالب، ونزوئلا نه صرفاً یک مسئله داخلی یا منطقهای، بلکه یکی از گرهگاههای مهم در روند افول هژمونی اقتصادی و مالی آمریکا محسوب میشود؛ هژمونیای که دههها بر پایه نظام پترودلار، بدهی قابلمدیریت و انحصار ابزارهای مالی جهانی استوار بود. بررسی تحولات اخیر نشان میدهد آنچه در کاراکاس رخ داده، بیش از آنکه تلاشی برای بازسازی دموکراسی باشد، بازتاب بنبستهای فزاینده واشنگتن در حفظ جایگاه مسلط خود در نظم جدید جهانی است.
پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ و خروج آمریکا از استاندارد طلا، دلار برای تداوم نقش مسلط خود به سازوکاری جایگزین نیاز داشت که در قالب نظام پترودلار شکل گرفت؛ سیستمی که نفت را به دلار گره زد و تقاضای دائمی برای ارز آمریکا ایجاد کرد. این نظام به ایالات متحده امکان داد کسری بودجههای مزمن، بدهیهای انباشته و هزینههای سنگین نظامی را بدون فروپاشی پول ملی مدیریت کند. با این حال، دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک تسویه بینالمللی نشان میدهد سهم دلار از ذخایر ارزی جهان طی دو دهه اخیر بهطور پیوسته کاهش یافته و روند تنوعبخشی ارزی در حال شتاب گرفتن است؛ نشانهای روشن از فرسایش تدریجی پایههای این هژمونی.
از ابزار هژمونی دلار تا شتابدهنده عصر پسادلار