ماجرای قراردادهای پنهانی در مشاوران املاک!

از اردیبهشت ۱۴۰۳ که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد این قانون باتعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، اجاره مسکن را کنترل کند.
از اردیبهشت ۱۴۰۳ که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد این قانون باتعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، اجاره مسکن را کنترل کند.

ماجرای قراردادهای پنهانی در مشاوران املاک!
اقتصاد۲۴- براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‍‌بها اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

درحالی که دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قرارداد‌ها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که خیلی از قرارداد‌ها از این قانون تبعیت نمی‌کنند.

در همین زمینه داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر تعیین سقف اجاره‌بها در بازار، اظهار کرد: نرخ‌های دستوری در اکثر مواقع تاثیر مثبت در بازار نداشته است، البته در برخی مواقع به شکل مُسکن عمل می‌کند و می‌تواند بازار را کنترل کنند، اما قطع به یقین بازار به سمتی می‌رود که احتیاجات مردم می‌بایست در آن برآورده شود.

بیشتر بخوانید:  راه اندازی سامانه سوت‌زنی برای مشاوران املاک

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *