فضای مجازی در روزهای گذشته پر از ویدئو و اخباری بود که در آن به اطلاعات مالی موسسه مصاف مربوط می شد. طبق ادعای منتشر کننده اطلاعات برخی از اقدامت موسسه مصاف خلاف قانون بوده و حتی از لفظ پولشویی استفاده شده است.
در همین حال انتشار اطلاعات مالی افراد نقض قانون و خلاف صیانت و حفاظت از حساها و تراکنش های بانکی است که بانک عامل مقصر است. اکنون بایددید در صورت صحت ادعای اقای محبی با دو اتهام وارده از وی دو طرف دعوا این موضوع چگونه حل و فصل خواهد شد.