حقوق های نامتعارف و نجومی، یکی از پایه های ثابت اخبار اقتصادی ایران در سال 95 بوده است و گویی در روزهای پایانی سال هم قصد خداحافظی ندارد. آخرین مورد آن به مصوبه روز چهارشنبه مجلس برمی گردد که حقوق دریافتی مدیران تا 24 میلیون را مجاز می داند. اتفاقی که می تواند به کاهش اعتماد عمومی در جامعه منجر شود. اما سوال جدی این است که فارغ از نامبارکی خود موضوع، ریشه های شکل گیری این پدیده چیست؟
به گزارش تابناک اقتصادی، صحنه اقتصادی سال 1395 ایران شاهد پدیده ای نادر بود و آن پرده برداری از واقعیتی بود به نام حقوق های نجومی. اتفاقی که با واکنش های سنگین جامعه و مسئولان مواجه شد و از همان ابتدا مبارزه با آن به یک خواست ملی و اجتماعی تبدیل شد. فارغ از این که سیستم اجرایی و قضایی کشور تا چه حد در این مسئله نمره قبولی گرفتند، اما بازگشت اعتماد مجدد مردم در این زمینه نیازمند اقدامات سریع و حقیقی مسئولان کشور است. مسئله ای که در اواخر هفته ای که گذشت رنگ و بوی تازه ای گرفت و باعث شد تا مجددا مسئله حقوق های نجومی اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافتهای موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید و این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
(ارقام به هزار میلیارد تومان)