اقتصاد۲۴- روابط عمومی وزارت امور اقتصادی اعلام کرده است: «دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.»
در بخشی دیگر از این بیانیه، اشاره شده است: «در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهیهای دولت به بانکها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانکهای دولت خواهد داشت. همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانکهای ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار میگیرند.»
این نکات در شرایطی مطرح میشود که بحث افزایش نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانکها بارها مطرح شده است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اخیرا گفته است: «در ماده (۹) بحث نظارت بر موسسات بانکی مطرح شد، از موارد مهم آن اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت و نحوه اداره بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، الزام بانکها و موسسات بر انتشار صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بود، همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت مغایرت ضوابط ابلاغی با ضوابط سایر نهادها و مراجع، رعایت قوانین بانک مرکزی الزامی است.»