طبق گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور طی یادداشتی نوشت: انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بارقهای از امید را در دل همه عدالتخواهان جهان و به خصوص مردم ظلم ستیز ایران روشن کرد تا در پرتو آن و با الگوسازی از حکومت علوی، زمینهساز استقرار نظام مبتنی بر عدالت اسلامی فراهم شود. نظامی که بتواند جلوهای از قضاوتهای بیبدیل شهید عدالت، امیرمؤمنان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام را زنده کند و مظلومان و ستمدیدگان را بیش از هر زمان دیگر، به احقاق حق و ابطال باطل، امیدوار نماید؛ همانسان که آن حضرت در بیان اهمیت عدالت فرمودند: «به خدا سوگند! اگر مالی را بیابم که به ناحق گرفته شده و با آن ازدواج کرده یا کنیز خریده باشند، آن را به صاحبش بازمیگردانم؛ زیرا در عدالت گشایش است و آن کس که عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگتر خواهد شد.»
با چنین نگاه متعالی و با هدف حرکت در این مسیر بود که امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بر اسلامی بودن کامل دادگاهها و فرایندهای قضایی تأکید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و با بهرهگیری از قضات عادل، صالح وآشنا به ضوابط دقیق دینی و حقوقی را پیشبینی نمود.
امام و قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) نیز در تبیین جایگاه دستگاه قضایی در حکومت اسلامی تصریح کردند، که قوه قضاییه باید به مرحلهای برسد که هر فردی به محض احساس تضییع حق خود، با اطمینان خاطر بگوید به قوه قضاییه میروم و حق خود را میگیرم. این نگاه عمیق به دغدغههای مردم و تلاش برای تحقق عدالت، همراه با الگوگیری از سیره عملی امیرمومنان علیعلیه السلام، مبنای شکلگیری و توسعه دستگاه عدلیه در جمهوری اسلامی بوده است.