لزوم خروج از سیاست سرکوب دستوری نرخ بهره / اصلاح ساختاری، چاره اصلی مهار تورم مزمن است

یک اقتصاددان گفت: اکنون با دفاع و حمایت وزیر اقتصاد، زمینه برای اصلاح نرخ بهره مهیا شده است، اما جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی در این زمینه سکوت کرده است. وقتی کلیدی‌ترین قیمت اقتصاد یعنی نرخ بهره به صورت دستوری سرکوب شود، ناترازی کلان در اقتصاد ایجاد می‌کند که نمود عینی آن همین تورم لجام‌گسیخته است.
یک اقتصاددان گفت: اکنون با دفاع و حمایت وزیر اقتصاد، زمینه برای اصلاح نرخ بهره مهیا شده است، اما جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی در این زمینه سکوت کرده است. وقتی کلیدی‌ترین قیمت اقتصاد یعنی نرخ بهره به صورت دستوری سرکوب شود، ناترازی کلان در اقتصاد ایجاد می‌کند که نمود عینی آن همین تورم لجام‌گسیخته است.

مدنی زاده و همتی

اقتصاد۲۴- در حالی که این روز‌ها شایعاتی درباره افزایش نرخ سود بانکی تا سطح ۴۰ درصد در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد، پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان داد که هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و این موضوع فعلاً در حد بررسی‌های کارشناسی و مطالعاتی قرار دارد. با این حال، همزمان اظهارات وزیر اقتصاد درباره لزوم بازنگری در ساختار نرخ‌های سود، به‌ویژه تأکید بر پایین نگه داشتن سود سپرده‌های بلندمدت و تقویت جذابیت سپرده‌های کوتاه‌مدت، نشان می‌دهد که بحث تغییر سیاست‌های پولی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. موضوعی که هرچند فعلاً در حد گمانه‌زنی مطرح می‌شود، اما می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محور‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ماه‌های آینده تبدیل شود. در همین راستا با کامران ندری، اقتصاددان درباره فواید، مضرات و شرایط این سیاست پرسیدیم.

کامران ندری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به زمزمه‌های تغییر سیاست‌های پولی کشور اظهار داشت: اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از این طرح مشخص نیست، اما اگر بانک مرکزی نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی افزایش دهد و دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود وام و سپرده باز بگذارد تا خودشان بر اساس مکانیزم بازار تصمیم‌گیری کنند، استراتژی بسیار خوبی خواهد بود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *