به گزارش بازار کار، «کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شوند و به مردم کالابرگ الکترونیک داده شود»؛ اینها بخش‌هایی از الزامات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی است؛ تثبیت قیمت‌ها در حد قیمت‌های شهریور سال قبل، دادن کالابرگ الکترونیک به مردم برای تامین تمام کالاهای اساسی ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ بود که برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد است. سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد می‌شود که در نتیجه افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها، نبایستی منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شود. بنابراین در یک اقتصاد به شدت دلاریزه‌شده که حتی مایحتاج اساسی مردم با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دستمزد دلاری نیروی کار به یک-سوم ده سال پیش تنزل یافته است.»
و اما سوال پایانی؛ تنزل ارزشِ دلاری دستمزد به یک‌سومِ ده سال پیش، تورم نقطه به نقطه‌ی حدوداً ۵۰ درصدی در بخش خوراکی‌ها و البته انتقادات نمایندگان مجلس، همه اینها آیا می‌تواند دولت را به اتخاذ یک مسیر جایگزین بر مبنای توزیع تعاونیِ کالاهای اساسی و جلوگیری از شتاب گرفتن نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری مجاب کند؟