دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معتقد است: بهکارگیری قابلیتها و ظرفیتهای ایجاد شده بر مبنای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انبوه دادههای در دسترس در کنار توان پردازشی بالای موجود میتواند نقش راهنما و تسهیلکننده در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و قوانین و خطمشیها و درنتیجه ارتقای کارآمدی و مقبولیت نظام قانونگذاری داشتهباشد.
به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانونگذاری، معرفی رویکرد تحلیل دادهمحور خطمشی: کاربست هوشمصنوعی و فناوری مبتنیبر داده در تحلیل خطمشی» آورده است که خطمشیگذاری عمومی و قانونگذاری از اصلیترین و پیچیدهترین وظایف حاکمیتهاست. یکی از مهمترین دلایل این امر، تأثیر خطمشیهای عمومی و قوانین کشور بر جنبههای مختلف زندگی طیف وسیعی از شهروندان در محدودههای زمانی معمولاً طولانی است. بهعلاوه گسترش روزافزون پیچیدگی مسائل جوامع که عوامل متعددی ازجمله گسترش ارتباطات و فضای مجازی، شهرنشینی، جهانی شدن، مطالبه مشارکت و پاسخگویی توسط شهروندان و… زمینهساز آن بوده است، نیز بر دشواری خطمشیگذاری افزودهاست. در این راستا، خطمشیگذاری مبتنیبر شواهد جهت ارتقای کیفیت خطمشیها و قوانین و همچنین ارتقای پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی پیشنهاد شدهاست.