مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت تشکلها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و با نگاه همافزایی در حل مسائل، مانند مهار تورم و رشد تولید به دولت کمک کنند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، «سید فخرالدین نژاد موسوی» اظهار داشت: قانونگذار مطابق تنوع در فعالیتهای بخش خصوصی و در جهت تسهیل و تسریع در توسعه کشور، مراجع مختلفی را برای ثبت انواع تشکلها در قالب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعریف کرده است و این مهم دلیلی برای برتری نیست، بلکه امکانی برای همافزایی اصولی در عرصههای گوناگون است.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکلهای کارگری و کارفرمایی مجوز تاسیس و فعالیت صادر میکند، توضیح داد: تشکلهای این حوزه با محوریت اصل سه جانبهگرایی یعنی ارتباط و همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت میکنند و به دلیل تنوع، گستردگی و فراگیری در حوزههای مختلف اقتصادی میتوانند در شوراها، مجامع، کمیتهها، ستادها و کمیسیونهای مختلف برای دولت بازوی اثرگذار باشند و با حمایت و تعامل نزدیک دولت در عرصههای بینالمللی موثر واقع شوند، که تحقق ایــن مهم نیازمند توجه بخشهای مختلف حاکمیت و دولت به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این حوزه است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این نگاه عمیق و اثربخش، در منویات داهیانه رییس جمهور و همچنین دستورات و راهبردهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی متبلور است و روز به روز شاهد همگرایی بیشتر در بخشهای مختلف دولت در این زمینه هستیم.
نژاد موسوی در تشریح نقش و جایگاه تشکلهایی که مرجع ثبت آنها اتاقهای بازرگانی و اصناف هستند، گفت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمنهایی است که نقش مهمی در توسعه دارند و اعضای آنها به واسطه کارت بازرگانی دارای اعتبار میشوند و اتاقهای اصناف مرجع ثبت اتحادیههای صنفی هستند و اتحادیههـا به دلیل اینکه بخشی از وظایف و مأموریتهای دولت به ایشان تفویض شده از توان اجرایی برخوردار هستند و تفاوت آنها با انجمنها این است که عضویت در اتحادیهها اجباری است و فعالان صنفی از بــدو شروع کار عضو اتحادیه شده و مجوز فعالیت دریافت میکنند.