حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: توقیف اموال و مدارک اشخاص در جریان رسیدگیهای کیفری، از جمله موارد مقرر در قانون، برای کمک به کشف حقیقت، حفظ ادله جرم و جلوگیری از امحا یا انتقال آثار و ادوات مرتبط با جرم به شمار میرود. هرچند ممکن است اقدام مذکور، در مرحلهای از رسیدگی، ضروری و قانونی باشد؛ اما از قابلیت استمرارنامحدود برخوردار نیست؛ به این معنا که وجود رابطه منطقی و حقوقی میان ادامه نگهداری اموال و ضرورت قضایی آن الزامی است و با برطرف شدن علت و ضرورت مبنای توقیف، اصل برآن است که درباره استرداد اموال به صاحب آن تصمیمگیری شود.
تأکید اخیر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژیه، رئیس قوه قضاییه، بر لزوم بازگرداندن اموال و مدارک اشخاص پس از رفع ضرورتهای مرتبط با پرونده و در سریعترین زمان ممکن، از همین منظر قابل توجه است. در این تأکید، موضوع، صرفاً سرعت بخشیدن به امور اداری شعب نیست؛ بلکه صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از توقیف اموال ایشان برای مدت غیرضروری و تضییع حقوق افراد و به تبع پیشگیری از نضج گرفتن بسترهای بروز فساد است.
این رویکرد با اصول حاکم بر نظام حقوقی نیز سازگار است. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته و این امر را تنها در مواردی که قانون تجویز کرده است، امکانپذیر میداند. توقیف قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به عبارت دیگر، هنگامی که قانون در شرایط مشخص اجازه توقیف اموال، اسناد و اشیاء را صادر میکند، این اختیار باید در همان حدودی اعمال شود که برای تحقق هدف قانونی ضرورت دارد. به عنوان مثال صرف توقیف مال، فی نفسه به معنای انتقال مالکیت آن به مرجع قضایی نیست؛ بلکه، تنها محدودیتی قانونی، نسبت به تصرف یا دسترسی به مال ایجاد میکند. ادامه این محدودیت زمانی قابل توجیه است که هدف قانونی همچنان وجود داشته باشد. اگر اموال، اشیاء، اسناد و … برای انجام تحقیقات، کارشناسی یا حفظ دلیل توقیف شده باشد، پس از انجام اقدام مورد نظر باید بررسی شود که آیا همچنان حضور آن مال نزد مرجع قضایی ضرورت دارد یا خیر؟