اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- مهمترین علل فساد اقتصادی به تصدیهای دولت در اقتصاد بازمیگردد و سبب کاهش سرمایهگذاری و مانع رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود، موضوعاتی که نتایج آن امروز معیشت مردم را به خطر انداخته است.
همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور، عدم نظارت بر بخشهای اصلی اقتصاد است و همین معضل، افکار عمومی را نیز شاکی کرده و آن را از عوامل اصلی رانت خواری در کشور عنوان میکنند.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: فساد اقتصادی پدیدهای ضد توسعه و مخرب است که آثار غیرمستقیم آن مهمتر از اثر مستقیم آن میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. متأسفانه در کشور ما معضل فساد، چالشهای مدیریتی، رانت و ناکارآمدی به عنوان یک واقعیت روند افزایشی گرفته و تاکنون علی رغم برگزاری همایشها و سخنرانی ها، دولت نتوانسته در برابر این مشکل ایستادگی کند.
مقیمی گفت: هنگامی که در جامعه مسئلهای مورد توجه قرار میگیرد تنها توجه به قبح قضیه کافی نیست و باید آموزش درست و اصولی در مورد آن داده شود در غیر این صورت بعد از مدتی باعث عادی شدن مسئله میشود، موضوعی که باعث شده امروز فساد در تمام سطوح اقتصاد نفوذ کرده و تبعات سنگین برجای بگذارد.