اقتصاد ۲۴- سرانجام بعد از اینکه لایحه حجاب برابر اصل۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه و بصورت محرمانه مورد بررسی قرار گرفت، متن لایحه برای تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو نهاد ارسال شد که در نهایت ابتدا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه اعلام کردند.
از آنجا که هر دو نهاد در اطلاعیههای جداگانه به ضرورت اصلاح موادی از این لایحه اشاره کردند به نظر میرسد هر دو مجموعه با سیاست مجازات افراد بی حجاب موافقت نموده اند.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسیهای نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.