دقیقترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد. این برآورد نشان میدهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروههای شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز شده و واکنش آنها را برانگیخته است.
ماجرا از این قرار است که نهاد مربوط به تعیین صلاحیت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر که به نوعی به دولت وابستگی دارد، هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمتگذاری دستوری را به بازار مسکن وارد میکند. به بیان دیگر دستمزد مهندسان ناظر ضریبی از قیمت تمامشده ساخت مسکن در هر سال است که در ابتدای سال توسط نهادهای مربوطه و بر اساس ضرایب تعدیل هزینههای عمرانی اعلامشده از سوی سازمان برنامه و بودجه برآورد میشود و مبنا قرار میگیرد. این برآورد در سالهای اخیر تقریبا همواره و بدون استثنا از سطح واقعی هزینه ساخت فاصله داشته و چون حقالزحمه مهندسان ناظر بر اساس درصدی از این هزینه اعلام میشد، عملا دست مهندسان ناظر نیز از حقالزحمهای که استحقاق آن را دارند، دور میماند. حاکمیت این روند سبب شده در تمام سالهای گذشته مهندسان ناظر پروژههای ساختمانی متناسب با عیار خدمات حرفهای خود دستمزد دریافت نکنند و این شغل حساس و ارزشمند از سوی دولت به عنوان شغل دوم و جانبی تلقی شود. اینکه پایه تعیین حقوق و دستمزد مهندسان ناظر همواره نادرست و غیرواقعی تعیین شده و به دنبال کوچکنمایی هزینههای ساخت مسکن، دستمزد این مهندسان در سطح پایینتر از آنچه باید محاسبه میشد، سبب شده بود مهندسان ناظر در کنار این حرفه، به دنبال شغل دیگری باشند و حتی این روند بعضا در کیفیت ساخت ابنیه نیز اثر سوء داشته است. اما با وجود اینکه فاصله بین هزینه ساخت واقعی با هزینه ساخت برآوردشده و اعلامی از سوی نهادهای دولتی همواره وجود داشته است، این فاصله اکنون به بیشترین حدودی رسیده که تا پیش از این تجربه نشده بود و همین موضوع واکنش «انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز» را در پی داشته است.