اقتصاد۲۴- پس از گذشت بیش از سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی بهای محصولات خودرویی را تایید و برای قیمت‌گذاری جدید به شورای رقابت ارسال کرده است. طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش قیمت احتمالی بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است. طبق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه ماه یک بار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند.
اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی خودرو، در نهایت شورای رقابت بهای جدید کارخانه محصولات خودروسازان داخلی را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل این شورا در اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت رخ‌داده بین ۱۰ تا ۴۹درصد بود؛ این در شرایطی است که بازه رشد قیمت محقق‌شده به هیچ عنوان مورد رضایت خودروسازان واقع نشد. اما موضوع به مذاکرات پیش از اعلام قیمت‌ها بازمی‌گشت. تنها کمی پیش از اعلام قیمت‌ها یک مقام انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان روی رشد ۷۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو توافق کرده‌اند. موضوع چندان عجیب هم به نظر نمی‌رسید، چراکه از آذرماه سال ۱۴۰۰، یعنی ۱۸ ماه پیش از آن، هیچ تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودرو اتفاق نیفتاده بود در‌حالی‌که در همین بازه زمانی تورم سالانه حدود ۵۰درصد بود. اما در نهایت پیش از آنکه قیمت‌ها اعلام شود، یعنی اواخر فروردین‌ماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در اقدامی عجیب قیمت‌های مطرح‌شده در شورای رقابت را وتو کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. البته مخبر در نامه خود با «اصلاح یک‌باره» قیمت‌ها مخالفت کرده بود و نه اصل آن. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط موجود مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. در نهایت وتوی مخبر موجب شد تا قیمت کارخانه‌ای خودرو بین ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش پیدا کند.
با این وجود همان‌طور که اشاره شد خودروسازان از رشد قیمت محقق‌شده راضی نبودند و همچنان مدعی بودند که با این قیمت‌ها زیان‌ده خواهند بود؛ موضوعی که گویا با گذشت سه ماه از قیمت‌گذاری جدید کاملا مشهود شده است. برای مثال طبق آمار و اطلاعات منتشرشده توسط نهاد‌های مختلف، تولید خودروسازان در تیر و مرداد با روند نزولی همراه بوده که می‌تواند از اثرات همین زیان‌دهی باشد. روز گذشته نیز علیمردان عظیمی، مدیر گروه خودروسازی ایران‌خودرو، اعلام کرد که این خودروساز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۹هزار میلیارد تومان زیان داشته است. حالا، اما اخبار منتشره حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت محصولات آن‌ها را تایید کرده است. با توجه به اینکه سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد و در دستورالعمل شورای رقابت نیز تاکید شده بود که هر سه ماه یک بار قیمت‌ها اعلام می‌شود، رشد قیمت مورد بررسی محتمل و کاملا قانونی است.
گویا رشد قیمتی که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده بود بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را هم به همراه داشته است. حالا شورای رقابت باید تصمیم بگیرد و در صورت موافقت این شورا همین بازه رشد قیمت اعلام خواهد شد. البته با توجه به اینکه پیش از این مقامات ارشد دولت در این مورد ورود کرده بودند، باید دید که آیا این بار نیز سعی در وتوی قیمتی خودرو خواهند داشت یا خیر. البته با توجه به اینکه بار قبل هم مخالف با اصلاح یک‌باره بود احتمال چنین اتفاقی کم به نظر می‌رسد.
گرچه بیش از یک هفته از اعلام پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت به شورای رقابت در مورد قیمت‌های جدید خودرو می‌گذرد و این سازمان رشد ۳۸درصدی هزینه‌های خودروسازان را تایید کرده، اما نمی‌توان به‌قطعیت گفت که شورای رقابت این میزان رشد قیمت خودرو را اعمال خواهد کرد. در آخرین افزایش قیمت رخ‌داده در اردیبهشت‌ماه شاهد نوعی پاسکاری در اعلام قیمت‌ها بودیم.
در آن زمان نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر بار اعلام قیمت‌ها نمی‌رفتند تا به نوعی از اینکه سیبل انتقادات قرار بگیرند جلوگیری کنند. درنهایت نیز قیمت‌ها توسط خبرگزاری‌ها اعلام شد و هیچ‌یک از این نهاد‌ها زیر بار مسوولیت آن نرفتند. حالا با گذشت سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری، گرچه طبق دستورالعمل شورای رقابت، دقیقا زمان اعلام قیمت‌های جدید فرارسیده، بااین‌حال شورای مذکور ظاهرا باز هم نمی‌خواهد مسوولیت افزایش قیمت را بپذیرد؛ بنابراین می‌توان دو سناریو را در مورد شیوه افزایش قیمت مطرح کرد. سناریوی اول این است که این شورا دیگر دست به اعلام علنی قیمت‌ها نزند و رشد قیمت‌ها توسط خودروساز‌ها و تحت پوشش افزایش آپشن انجام شود. یعنی خودروسازان اعلام کنند که به علت تعریف آپشن‌های جدید برای محصولات، قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کرده است.