اقتصاد۲۴ – محمد شفیع ملک زاده با بیان اینکه امسال هم طبق روال سال های گذشته دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به درستی اجرا نکرد، گفت: نظام صنفی کشاورزی هر سال با تمام توان پیگیر این بودند که دولت قیمت ها را عادلانه تعیین کند، امسال تا حدودی وزارت جهاد کشاورزی و مجلس جدید نیز همراهی کردند. در حقیقت کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با توجه به اینکه قانون خرید تضمینی هیچ سالی به درستی رعایت نشده و قیمت ها براساس قیمت تمام شده تولید نبوده و این موضوع موجبات نارضایتی کشاورزان را رقم زد و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی ورود کردند و در اولین قدم قانون اصلاح خرید تضمینی گندم را با یک طرح دو فوریتی تصویب کردند.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقرر شد شورای ۹ نفره ای متشکل از سه وزیر بخش دولتی، سه تشکل بخش کشاورزی ( نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی ) و سه کشاورز خبره تشکیل شود و سه نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز ناظر آن باشند و قیمت ها تعیین شود و از این به بعد این شورای قیمت گذاری مسئول تعیین قیمت محصولات کشاورزی باشد.
رییس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: در حالی که تشکیل شورای قیمت گذاری در مجلس روال قانونی خود را طی می کرد تا شورای نگهبان تایید کند، متاسفانه روزهای گذشته شورای اقتصاد شتابزده ورود کرد و علی رغم برنامه های مجلس، یک قیمت ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم تصویب و توسط رئیس جمهور اعلام کرد که مبنای مشخصی هم برای آن ارائه نشده است. هر سال نیز به همین روال بوده و هر چقدر درخواست کردیم که آنالیز قیمتی و مبنای خود را هم انتشار بدهید ولی گوش شنوایی نیست و متاسفانه شورای اقتصاد فقط براساس میزان بودجه دولت این قیمت را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه مجلس نیز با این قیمت گذاری موافق نیست و این قیمت به زودی اصلاح می شود، گفت: در حقیقت با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت ۴۰۰۰ تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات را به درستی مشخص کنیم.
بیشتربخوانید:دولتمردان مسئول مستقیم بر هم خوردن امنیت غذایى کشور