صورتهای مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان میدهد آنها برای هر دستگاه خودروی تولیدشده بهطور متوسط حدود ۱۲۲میلیون تومان هزینه کردند.
اقتصاد۲۴-این در حالی است که خودروسازان بهطور متوسط ۱۱۴میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمتگذاری دستوری دارد.
صورتهای مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی زیان تولید در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن دارد. صورتهای مالی همچنین نشان میدهد که زیان انباشته خودروسازی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۵/ ۱۷ درصدی نسبت
به گزارش ۹ماهه آنها روبهرو بوده است. طبق آمار، کل بهای تمامشده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولیدکنندگان شده است.
همچنین بررسیهای نشان میدهد هر دستگاه خودرویی که در خطوط تولید سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده (فارغ از مدل و شرکت تولیدکننده) حول و حوش ۱۲۲ میلیون تومان هزینه داشته است، حال آنکه بطور میانگین هر محصول ۱۱۴ میلیون تومان نصیب خودروساز کرده است. بنابراین به طور متوسط هر خودرویی که عرضه شده، زیان ۸ میلیون تومانی برای خودروساز داشته است. این آمار تنها بخشی از فجایع صنعت خودروی کشور را به تصویر کشیده است؛ صنعتی که سالهاست به لطف دولت بازار انحصاری در اختیار دارد با این حال باز هم در ثبت ضرر و زیان تولید صاحب رکورد است. با ثبت ارقام مربوط به زیان انباشته در سال ۹۹ حالا باید شاهد بیاثر شدن افزایش سرمایه این شرکتها باشیم؛ اقدامی که در راستای اخذ تسهیلات و خروج این شرکتها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت صورت گرفت.
آنچه مشخص است ارقام یادشده نشان از شکست تمام تدابیری دارد که دولت دوازدهم در سال گذشته برای ارتقای صنعت و بازار خودرو اتخاذ کرد. در سال ۹۹ شاهد حضور دوباره شورای رقابت به عنوان تنها مرجع قیمتگذار خودرو بودیم. این در شرایطی است که روش فروش خودرو نیز با تغییراتی همراه بود به طوریکه فروش با ایجاد محدودیتهایی برای خریداران بهصورت قرعهکشی همراه شد و قیمتگذاری نیز از روش سالانه به فصلی تغییر کرد.
بر این اساس سال ۹۹ به عنوان اولین سالی خوانده میشود که شورای رقابت سه بار اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد. در اصل دولت برای جبران تمام کم و کاستیهای زنجیره خودروسازی و آشفتگی بازار خودرو در سال ۹۸، بستهای برای سال ۹۹ تعریف کرد که قرار بر حذف تمامی تلخکامیها وکمبودهای خودرو در این سال خوانده میشد.
در کنار تمامی تدابیر دولت برای فروش، تولید و عرضه خودرو اما رضایتی برای آزادسازی قیمت یا واگذاری تعیین قیمت به خودروسازها نبود و ضعف در این نقطه مانع از اجرای تمام و کمال بسته سیاستی خودرو شد. آنچه مشخص است دولت دوازدهم پس از افزایش ۶۰ درصدی قیمتها در دوره وزارت رضا رحمانی و انتقادهایی که به این رویه وارد شد، سال گذشته از سر استیصال و ناچاری مجبور به بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمتگذاری شد.