قیمتگذاری دستوری که نزدیک به نیم قرن است سایهاش را بر اقتصاد ایران گسترانده، به جای مهار تورم، به یکی از اصلیترین ریشههای ناترازی و رکود تورمی تبدیل شده است. اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی این سیاست را عاملی برای عوامفریبی، فرار سرمایهگذاران و تضعیف کارآفرینی دانستند؛ تلهای که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده را متضرر کرده و حتی آینده اقتصاد دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش پیوست در نشست تخصصی «موانع بنگاهداری در اقتصاد ایران» به موضوع «تله قیمت گذاری دستوری» پرداخته شد. مسئلهای که نزدیک به نیم قرن است اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار داده است و گرچه دولتمردان از آن به عنوان راهی برای مقابله با تورم استفاده میکنند اما نمیتوان اثرات منفی و غیرقابل جبران آن را نادیده گرفت.
در ابتدای این رویداد علی میرزاخانی مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان در ارائهای با عنوان «داستان قیمت در تاریخ اندیشه اقتصادی» در چهاربخش «قیمتها چگونه شکل میگیرند»، «قیمتها چه کارکردی دارند»،«قیمتها و چگونه دستکاری میشوند» و «عواقب دستکاری قیمتها چیست» به تاریخچه موضوع تئوریهای ارزش و قیمتگذاری پرداخت.