اقتصاد۲۴-دولت سیزدهم در حالی در پاستور مستقر شد که موج تورمی، اقتصاد ایران را درگیر خود کرده بود. تشدید تحریمها پس از خروج امریکا از برجام، اقتصاد ایران را در تنگنایی تازه قرار داد.
طبق گزارش مرکز امار نرخ تورم در مردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵.۲ درصد بود که در مرداد سال ۱۴۰۲، به ۴۶.۷ درصد افزایش یافت البته مقامات دولتی بارها مساله کاهش بیست درصدی نرخ تورم را مطرح کردهاند. مقامات دولت سیزدهم البته وعده حل مشکلات و احیای برجام را ندادند بلکه با این دست فرمان که برجام سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اعلام کردند که پیوند اقتصاد ایران و سفره مردم با تحریم را قطع خواهند کرد و شرایط را برای بهبود ومضعیت اقتصادی و معیشتی مهیا خواهند نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ وعده داده بود که استقرار دولت جدید زمینه را برای کاهش ده تا پانزده درصدی تورم مهیا میکند که امروز آمار پیشین تورم به محل مناقشه میان افکار عمومی و مقامات دولتی تبدیل شده است. بالا نشان دادن نرخ تورم در سالهای گذشته با هدف نشان دادن دستاورد کاهش تورم در شرایط کنونی امری است که بسیاری از کارشناسان بدان انتقاد دارند. این گزارش نگاهی اجمالی دارد بر وضعیت اقتصادی و معیشتی در دو سال اخیر. دو سالی که بزرگترین وعدهها از زبان مقامات دولتی مطرح شد، اما دستاوردهای چندانی حاصل نشده است. در حالی که مقامات دولتی از وضعیت اقتصادی ابراز رضایت دارند و شرایط را مناسب میدانند، تورم همچنان مهمترین بحران اقتصادی است و فضای کسب و کار نیز با مشکلات بسیار عدیده و جدی روبروست.