«توزیع رایگان ماده اولیه قیر»؛ این چکیده بند «ز» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بندی که در صورت تصویب، وزارت نفت را مکلف میسازد ۱۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم را در اختیار شش دستگاه اجرایی قرار دهد. در حالی که هدف از اجرای این طرح تخصیص قیر رایگان به مدارس و روستاهاست، اما این قیرها همواره سر از کشورهای خارجی درآوردهاند. آیا توزیع این رانت بار دیگر تکرار میشود؟
اقتصاد ۲۴– توزیع قیر رایگان بین شش دستگاه اجرایی هزینهای است که نمایندگان مجلس نهم از سال ۹۳ به اقتصاد ایران تحمیل کردند. این طرح به دلیل نشتیهای فراوان ازجمله قاچاق قیر، تحمیل هزینه به بیتالمال، بیشاظهاری پیمانکاران، فروش در بازار آزاد و … از بودجه ۱۳۹۹ حذف شد. با این حال با اصرار نمایندگان دوره یازدهم مجلس باز هم توزیع رانت قیر به بودجه سال ۱۴۰۰ بازگشت. اما این بار با هزینههای سنگینتر.
بند «ز» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز هزینه ۱۵ هزار میلیارد تومانی را برای توزیع رایگان ماده اولیه قیر روی دوش دولت میگذارد. با توجه به حمایت تمامقد اکثر نمایندگان مجلس از این بند، بعید به نظر میرسد که مشکلی در تصویب آن به وجود آید.
در این بین تنها ۱۷ نفر از نمایندگان نسبت به رانتزا بودن چنین طرحی که هفت سال هم اجرا شده، ابراز نگرانی کردهاند. اما دلیل نگرانی این نمایندگان از توزیع قیر رایگان چیست؟
موافقان این بند قانونی که تعداد آنها هم کم نیست معتقدند با تصویب بند مذکور شرایط قیررسانی به مدارس و روستاها تسهیل میشود. گویا آنها طی سالهای اخیر انحراف منابع را مشاهده نکردند و قصد دارند همچنان یک طرح رانتزا را با هزینههای سنگینتری از خزانه بیتالمال تکرار کنند.
بهعنوان مثال در سال ۱۳۹۸ دولت مکلف به تخصیص چهار میلیون وکیوم باتوم به شش دستگاه اجرایی شد. در حالی که کل تولید قیر در آن سال حدود شش میلیون تن بود، میزان صادرات این محصول در آمار گمرک ۴٫۲ میلیون تن ذکر شد. یعنی در آن سال حداقل ۲٫۲ میلیون تن از قیر رایگان مدارس و روستاها سر از کشورهای خارجی درآورند. آیا این روند را میتوان چیزی جز رسمیت بخشیدن به قاچاق قیر دانست؟