به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، پروندههای اعدام دو نفر از عوامل شهادت نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفینژاد در مشهد، اعدام محراب عبداللهزاده از عناصر اصلی شهادت سید عباس فاطمیه و همچنین اعدام سه محکوم اغتشاشات دیماه که در شهادت نیروهای فراجا در قم نقش داشتند، از جمله پروندههایی است که در دادگاه انقلاب بررسی و متهمان آن به اتهام محاربه، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت متخاصم آمریکا و عوامل وابسته به آنان محکوم شدند.
پس از انتشار رای جدید دادگاه کیفری تهران در پرونده شهادت آرمان علیوردی، برخی واکنشها در فضای مجازی با این ادعا مطرح شد که چرا «قاتلان آرمان علیوردی اعدام نشدند» و چرا رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است.
بخش قابل توجهی از این انتقادها، اما ناشی از خلط دو مرجع قضایی و دو عنوان اتهامی متفاوت در این پرونده است؛ در حالی که از ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به ماجرا در دو مسیر مجزا دنبال شده است:
•دادگاه کیفری؛ برای رسیدگی به موضوع قتل و تعیروهای فراجا در قم نقش داشتند، از جمله پروندههایی است که در دادگاه انقلاب بررسی و متهمان آن به اتهام محاربه، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا و عوامل وابسته به آنان محکوم شدند.
با این حال، انتقاد به دستگاه قضایی و بویژه احکام صادره نیازمند مطالعه حداقلی و بررسی تمام ابعاد پرونده است.
دادگاه کیفری موظف به کشف و اثبات «عامل مستقیم قتل» است و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به «ابعاد امنیتی و ضد امنیتی» حادثه.
خلط این دو، نه تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمیکند بلکه باعث شکلگیری برداشتهای نادرست درباره روند رسیدگی قضایی خواهد شد.
۴۷۲۳۶