معتقدیم به جای آنکه همه کارها را برعهده قوه قضائیه بگذاریم، باید بسیاری از رویکردهای مد نظر نهاد تنظیمگر را به یک رفتار اجتماعی تبدیل کنیم تا به طور طبیعی و با مشارکت رسانههای صوت و تصویر و شبکه نمایش خانگی، شاهد کاهش جرایم باشیم.
جوان آنلاین: معتقدیم به جای آنکه همه کارها را برعهده قوه قضائیه بگذاریم، باید بسیاری از رویکردهای مد نظر نهاد تنظیمگر را به یک رفتار اجتماعی تبدیل کنیم تا به طور طبیعی و با مشارکت رسانههای صوت و تصویر و شبکه نمایش خانگی، شاهد کاهش جرایم باشیم.
حجتالاسلام محمدامین حسامی، مدیر کل انفورماتیک معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی ساترا با اشاره به اهمیت تنظیمگری فضای مجازی اظهار کرد: بحث تنظیمگری برای ما در معاونت حقوقی قوه قضائیه بحث مهمی است و چند شاخصه دارد که یکی از آنها بیشتر از سایر شاخصهها مورد تأکید ما است و آن سرعت بهروزرسانی قوانین و مقررات در تنظیمگری به دلیل تحولات فناوری است. حسامی گفت: امروزه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی منتظر ما نمیمانند تا برای آن قاعده و قانون وضع کنیم، راه خودشان را میروند و ما باید در همین فضای پرشتاب تحولات فناوریها بتوانیم مسیر تنظیمگری را پیش ببریم. مدیر کل انفورماتیک معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه درباره زمینههای همکاری بین قوه قضائیه و ساترا هم اعلام کرد: قوه قضائیه بر اساس اصل ۳۵۶ قانون اساسی یکی از وظایفی که دارد، پیشگیری از وقوع جرم است. اگر ما رفتارهای خلاف شأن و خارج از چارچوب فرهنگی را که در فضای مجازی اتفاق میافتد، جرمانگاری کنیم، قوه قضائیه از طریق معاونت ویژهای که مخصوص پیشگیری از وقوع جرم است میتواند کمک کند تا فضای ارتکاب جرم در حوزه صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی کمتر شود. وی در ادامه یادآور شد: دستگاه قضایی در دورههای اخیر به دنبال کاهش جرائم است و باید در حوزه صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی هم به این موضوع توجه کنیم که مجرم با متخلف فرق میکند. متخلف کسی است که از قوانین تنظیمگری تخطی کند، اما مجرم شخصی است که از قوانین کشور تخطی میکند که معمولاً جرائم بسیار سنگین و بازدارنده برای جلوگیری از وقوع جرم در نظر گرفته شدهاست. حسامی در پایان با اشاره به اهمیت فرهنگسازی برای اجرای داوطلبانه قوانین تأکید کرد: ساترا به موضوع تنظیمگری اجتماعی توجه کردهاست و ما هم معتقدیم به جای آنکه همه کارها را برعهده قوه قضائیه بگذاریم، باید بسیاری از رویکردهای مد نظر نهاد تنظیمگر را به یک رفتار اجتماعی تبدیل کنیم تا به طور طبیعی و با مشارکت رسانههای صوت و تصویر و شبکه نمایش خانگی، شاهد کاهش جرائم باشیم.