ضعف های سامانههای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول میتواند مردم را نسبت به ثبت معاملات رسمی بیاعتماد کند. در این میان اما امنیت معاملات همچنان در خطر قرار دارد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، با وجود تاکید بر ضرورت ثبت امن و امنیت معاملات رسمی، اما همچنان یکی از موانع اصلی اجرای صحیح قانون مربوطه، مشکلات فنی سامانههای ثبت معاملات است.
در همین باره فرهاد بیات استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار تابناک، گفت: «انتظار مشروع مردم این است که وقتی سازمان ثبت، مالکیت را تأیید میکند، معاملاتشان معتبر باشد و بعداً با مشکل مواجه نشوند. اما متأسفانه در حال حاضر، اگر کسی بتواند با یک برگه عادی و بدون رعایت تشریفات قانونی، سند رسمی را زیر سؤال ببرد، این اعتماد عمومی بهشدت کاهش مییابد. چنین مسائلی باعث میشود که افراد حتی از مراجعه به دفاتر رسمی پرهیز کنند و به خرید و فروش با مبایعهنامههای عادی روی بیاورند، که همین امر زمینهساز بسیاری از پروندههای حقوقی و سوءاستفادهها میشود.»
بیات تأکید داشت که علاوه بر بهبود زیرساختهای فنی، مشارکت همه ذینفعان در تدوین مقررات و فرهنگسازی برای استفاده از اسناد رسمی، میتواند این مشکلات را کاهش دهد.
استاد دا داد: «برای تسریع در اجرای قانون، قوه قضاییه باید اولویت ویژهای برای این موضوع قائل شود. به دلیل تنوع کارهای قوه قضاییه، ممکن است اجرای این قانون در میان سایر امور روزمره به تعویق بیفتد. اما اگر این موضوع به عنوان یک اولویت مطرح شود و خارج از نوبت بررسی گردد، میتوان شاهد اجرای سریعتر و مؤثرتر آن بود. این مسئله نهتنها به کاهش پروندههای قضایی کمک میکند، بلکه موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی نیز خواهد شد. بسیاری از مردم هنوز نمیدانند که این قانون چه تغییراتی در روند معاملات ایجاد کرده است. بنابراین، آموزش و فرهنگسازی در کنار اجرای سامانههای جدید، اهمیت زیادی دارد. ما اگر بتوانیم از طریق رسانهها و فضای مجازی، مزایای این قانون را به مردم توضیح دهیم، اعتماد عمومی نسبت به آن افزایش مییابد.»