یک پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری معتقد است: موضوع قانونگذاری شفافیت اطلاعات که میبایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بسیاری از دلسوزان کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری از هر گونه نارسایی، منفعت طلبی و سوءگیری خاص است، به معنای واقعی قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد.
به گزارش سیتنا، با گذشت چندین سال از اجرایی شدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و از آنجاکه این قانون نتوانست جامعهی هدفش را به وضوح مشخص و احکام لازم را برای تحقق اهدافش صادر کند، طرح «الزام به انتشار دادهها و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی میکند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است.