اقتصاد۲۴- آرش کارآزما وکیل دادگستری در مطلبی به بحث روزهخواری داخل خودرو پرداخته است و صحبتهای دادستان کل کشور را از نظر حقوقی بررسی کرده است. دادستان کل کشور در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده «اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمیشود» و بر همین اساس خواستار برخورد نیروی انتظامی با روزهخوارانی شد که ممکن است داخل خودرو شخصی اقدام به روزه خواری کنند. اما داخل خودرو حریم شخصی یا حریمی عمومی است؟
«حریم خصوصی» یا «حق بر خلوت» در قوانین ما تعریف نشده، اما از بسیاری از قوانین و آرای صادره در محاکم میتوان رد پای وجوب احترام و منع تعدی به حریم خصوصی را مشاهده کرد؛ مواردی مانند منع تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص که در اصل ۲۲ قانون اساسی تجلی یافته یا منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳ قانون اساسی)، منع شنود و تجسس (اصل ۲۵ قانون اساسی)، منع ورود (ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی) احترام به آزادی شخصی افراد (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی) منع افشای اسرار (مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری) و … تنها نمونههایی از احترام به حریم خصوصی است که در قانون اساسی و قوانین عادی ایران نمود یافته است.
مهمترین استدلال و استناد موافقان موضوع «حریم خصوصی نبودن فضای داخل خوردو»، تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ است که صراحتا بیان داشته «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک ساختمانها، بیمارستانها، و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»